كيفية تقسيم الأضحية في المذاهب الأربعة حسب الشريعة الإسلامية، والأضحية شرعها الله تعالى لتكون إحياء لذكرى نبي الله إبراهيم عليه السلام، وتوسعة على المسلمين في عيد الأضحى المبارك. كما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم «إِنَّها أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللهِ»، وتتم الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق، سنوضح في مقالتنا اليوم كيفية تقسيم الأضحية في المذاهب الأربعة بالتفصيل.
محتويات المقال
كيفية تقسيم الأضحية في المذاهب الأربعة
للمذاهب الأربعة آراء كثيرة في توزيع الأضاحي، ولا شك في أن الأئمة الأربعة متفقين على أنه مسموح لصاحب الأضحية الأكل منها وإهداء الأقارب والتوزيع على الفقراء والمحتاجين، يتم تقسيم الضحية في المذاهب الأربعة على النحو التالي:
- القول الأول: رأي الحنفية والحنابلة أنه الأفضل تقسيم الضحية الى ثلاث أجزاء، ثلث للمضحي، ثلث للفقراء، ثلث للإهداء.
- القول الثاني: رأي الشافعية انه الأفضل توزيع الاضحية على الفقراء والمساكين ويأكل منها صاحبها قليل.
- القول الثالث: قال المالكية أنه لا يوجد تقسيم محدد لتوزيع الأضاحي، للمضحي الحرية الكاملة في التقسيم والتوزيع، ليأكل ما يشاء ويعطي الفقراء ما يشاء ويهدي الأقارب والاصحاب ما يشاء، استنادا لحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان مولى الرسول صلّى الله عليه وسلّم، (ذَبَحَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قالَ: يا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَحْمَ هذِه، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ منها حتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ).
شاهد أيضًا: شروط وأحكام ذبح أضحية عيد الأضحى وكيفية التقسيم والتوزيع
ما حكم التصدق من الأُضحية؟
بعدما تعرفنا على كيفية تقسيم الأضحية في الشريعة الإسلامية، نوضح لكم اختلاف العلماء في حكم التصدق من الاضحية كالاتي:
- القول الأول: يستشهد الشافعيون والحنابلة بوجوب التصدق من الأضحية لقوله تعالى (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ).
- القول الثاني: يقول الحنفية والمالكية إن التصدق مستحب من الأضحية وليس إلزاميًا، لان الله تعالى شرع الذبائح تقربًا وشُكراً له، فمن ذبح أُضحية، وأكلها كلها، ولم يتصدق منها بشيء جاز له ذلك.
ما حكم بيع جلود الأضاحي؟
هل يجوز بيع جزء من الأضحية؟ اختلف العلماء حول تلك المسألة وفيما يلي توضيح بذلك:
- والصحيح من قول العلماء أن الجلد أو غيره من الأضاحي لا يجوز بيعه، ويمكن أن يهديه أو يتصدق به أو ينتفع به، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم.
- وقال أبو حنيفة: يجوز بيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه.
- وقال الحسن والنخعي والأوزاعي ورواية عن أحمد ممكن ان يباع الجلد ويشترى بثمنه الغربال والنخل والفأس والميزان ونحوها من آلة البيت.
- ولكن الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا انه لا يجوز بيع جلد الأضحية، ولا أي شيء منها إلى الجزار أو إلى غيره؛ لما روى الإمام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قَالَ: “أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا”.
- وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلا أُضْحِيَّةَ لَهُ)
- اتفقت نصوص الشافعي وأصحابه على عدم جواز بيع شيء من الأضحية سواء لحم او شحم او جلود او صوف، كما لا يجوز إعطاء أي منها للجزار، بل يتصدق به.
وعلى ذلك فإنه لا يجوز للمضحي بيع جلد أضحيته، أو أي جزء منها، فإنْ باع شيئاً منها وجب عليه أن يتصدق بالثمن، والله تعالى أعلم.
إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذا المقال عن كيفية تقسيم الأضحية حسب المذاهب الأربعة في الشريعة الإسلامية، وكذلك حكم بيع جزء من الاضحية كالجلود وغيره، ونتمنى أن يتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال.
